به نقل از «ایران اکونومیست»

تعرض به پلیس مغایر منطق و قانون است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۲۳۰۶

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی اظهار داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف مغایر با منطق و قانون است.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به‌ویژه آیت‌الله سعیدی و شهیدان بخارایی، صفارهرندی، نیک‌نژاد و امانی، به در پیش بودن هفته قوه قضاییه اشاره کرد و خطاب به همه مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه‌های یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای حکم پرونده قاتل دو طلبه در حرم رضوی با نظر شورای تأمین انجام شود
رئیس دستگاه قضا با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، اظهار داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم، نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت بنابراین برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر بود پرونده روز گذشته برای اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی انجام شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریعتر رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است زیرا پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه است بنابراین دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی، انسانی و حرفه‌ای باشد.

دستور رسیدگی سریع پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان
رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه به مسئولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.

دستور رسیدگی بدون ملاحظه و سریع به پرونده حادثه قطار مشهد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد.

تشکیل کارگروه بررسی ابعاد پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
 محسنی اژه‌ای با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یک سو، عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی به صورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در یک سطح نیستند؛ تصریح کرد: ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمان نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ در هر صورت اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیم در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند.

رئیس عدلیه با اشاره به سابقه‌دار بودن دو متهم پرونده مزبور به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت:  برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ بنابراین دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی‌ و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟  

 وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضاییه، ضعفی داشته‌ایم یا نه. سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا نه. ما باید اول از خودمان شروع کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده به صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون به‌ویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.

وی افزود: در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ بنابراین برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: محسنی اژه ای ، قوه قضاییه ، آبادان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه آبادان سرقت از صندوق امانات بانک ملی محسنی اژه ای با اشاره رئیس قوه قضاییه نیروی انتظامی اقدامات مقتضی تعرض به پلیس مورد بررسی همه جانبه دو متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۲۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرض مرد رمال به زنان به بهانه بخت گشایی

مرد رمال که متهم است با نقشه شیطانی پنج زن و دختر را به دام سیاه انداخته و آزار داده در جلسه محاکمه مدعی شد که تعرضی در کار نبوده و شاکی‌ها با خواست و رضایت خودشان با وی ارتباط داشته‌اند.

به گزارش مشرق، آذر سال ۱۴۰۲ زن جوانی به نام نسرین با مراجعه به پلیس آگاهی از مردی رمال شکایت کرد و اظهار داشت وی او را مورد آزار و اذیت و تعرض قرار داده است.

این زن در تشریح ماجرا به مأموران گفت: از ۴ سال قبل به یک بیماری مبتلا شدم و به پزشکان متعددی مراجعه کردم اما نه تنها بیماری‌ام درمان نشد بلکه قدرت عضلاتم را هم از دست دادم. به صورت عادی نمی‌توانستم راه بروم تا اینکه چند ماه قبل به واسطه یکی از دوستانم با مرد رمالی به نام سعید آشنا شدم. او ادعا می‌کرد که ظرف چند جلسه و با یک نسخه جادویی می‌تواند بیماری‌ام را درمان کند. اظهارات این مرد دوباره من را امیدوار کرد و به خانه سعید در جنوب تهران رفتم. پس از چند جلسه او گفت برای درمان کامل باید به من انرژی بدهد و با حرف هایش فریبم داد و در نهایت هم من را مورد آزار و اذیت قرار داد. حالا هم من از او شکایت دارم.

در حالی که مأموران در حال تحقیق از متهم بودند دومین شکایت مشابه به پلیس اعلام شد.

دومین شاکی دختر جوانی به نام شیرین بود که اظهاراتش با شاکی اول شباهت زیادی داشت.

در ادامه ۳ زن جوان دیگر هم با شکایت‌های مشابه به پلیس مراجعه کردند و تعداد شاکی‌های پرونده مرد رمال به ۵ نفر رسید.

به این ترتیب مأموران سعید را ردیابی کردند و بازداشت شد. وی پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان بازجویی‌ها منکر اتهام وارده شد. پس از آن مأموران او را در مقابل شاکی‌ها قرار دادند که هر ۵ زن او را شناسایی کردند.

با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه پنج شاکی پرونده برای مرد رمال درخواست اشد مجازات کردند.

پس از آن نسرین به جایگاه رفت و به قضات گفت: متهم به بهانه درمان بیماری به من تعرض کرد. حالا علاوه بر بیماری جسمی به مشکلات روانی هم مبتلا شده‌ام و زندگی‌ام نابود شد. من به هیچ عنوان حاضر به گذشت نیستم.

شیرین دومین شاکی پرونده نیز به قضات گفت: من به خاطر اینکه دوست داشتم زودتر ازدواج کنم و همیشه به دنبال آن بودم که یک مرد خوب همسرم بشود از طریق یکی از دوستانم با سعید آشنا شدم.

وقتی به خانه‌اش رفتم او گفت که می‌تواند با دادن یک نسخه جادویی کاری کند که خیلی زود مرد ایده‌آلم به خواستگاری‌ام بیاید و بختم باز شود اما این مرد شیاد من را مورد آزار و اذیت قرار داد.

سومین شاکی هم گفت: چند سالی بود که مشکلات اقتصادی، من و خانواده‌ام را آزار می‌داد و فکر کردم می‌توانم با گرفتن یک نسخه از متهم قفل مشکلات مان را باز کنم اما سعید با ترفندی فریبکارانه به من تعرض کرد.

دو شاکی دیگر هم که با همین ترفند فریب مرد رمال را خورده بودند جزئیات شکایت شان را مطرح کردند.

پس از اظهارات شاکی‌ها، متهم ۵۰ ساله به جایگاه رفت و گفت: من منکر ارتباط با شاکی‌ها نیستم و با هر ۵ نفر ارتباط داشتم اما من آنها را به زور به خانه‌ام نیاوردم و خودشان از من نسخه جادویی می‌خواستند و هر ۵ زنی که حالا از من شاکی هستند خودشان از من خواستند و پیشنهاد دادند که با آنها ارتباط داشته باشم. من به هیچ‌کدام از شاکی‌ها تجاوز نکرده‌ام و اتهامم را قبول ندارم.

متهم در ادامه افزود: البته من دو همسر دارم که یکی از آنها بیمار است و دیگری هم در افغانستان زندگی می‌کند. اگر هم می‌بینید که پیشنهاد شاکی‌ها را رد نکردم به خاطر دوری از همسرانم بود وگرنه با آنها ارتباط برقرار نمی‌کردم.

با اظهارات متهم قضات ادامه جلسه رسیدگی به پرونده را به تحقیقات بیشتر درباره ادعای متهم موکول کردند.

منبع: روزنامه ایران