تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است / پرونده متروپل و سانحه قطار مشهد-یزد سریعا رسیدگی شود / در موضوع سرقت از بانک ملی بررسی شود چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ / در پرونده آقای طبری تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست / سامانه اع
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۴۶۸۲
تابناک : رئیس قوه‌قضاییه گفت: همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بویژه آیت‌الله سعیدی و شهیدان بخارایی، صفار‌هرندی، نیک‌نژاد و امانی، به در پیش بودن هفته قوه قضاییه اشاره کرد و خطاب به تمامی مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه‌های یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقرر بود پرونده قاتل طلبه های مشهدی دیروز جهت اجرا ی حکم به مشهد ارسال شود
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، بیان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم، نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریعتر رسیدگی شود.
جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.
برای تسریع در رسیدگی در مورد ریزش ساختمان متروپل چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند.
قاضی‌القضات مشخصاً در این رابطه به مسئولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.
چنانچه افرادی در این حادثه و موضوع حادثه قطار مشهد-یزد مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد.
ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو،عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.
قاضی‌القضات با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رییس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی بصورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در یک سطح نیستند؛ تصریح کرد: ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمین نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ایحال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند.
رئیس عدلیه با اشاره به سابقه‌دار بودن دو متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
قاضی‌القضات در این رابطه گفت: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیشتر به اتهام سرقت، در یکی از استانها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟
وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضاییه، ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم.
پژوهشگاه قوه قضاییه بررسی کند در موضوع سرقت از بانک ملی چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیشتر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.
وی افزود: در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه مشخصاً در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.
در پرونده آقای طبری تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه ، حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سخنانی با اشاره به صدور دستور رسیدگی مجدد نسبت به ۲ مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: در شرایطی که رای قطعی در پرونده‌ای صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگیرد، حق محکوم‌علیه است که اگر شرایط برای او فراهم باشد، تقاضای اعاده دادرسی کند و آقای طبری هم که رای قطعی و در حال اجرا داشت از این امر مستثنی نبوده است و می‌توانست تقاضای اعاده دادرسی کند.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم با تاکید بر این نکته که دیوان عالی کشور رای به نقض حکم آقای طبری نداده است، گفت: در پرونده آقای طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به ۲ مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.
برای صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها با پیگیری‌های سازمان بازرسی ، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از حریم شهر کلاردشت کاسته شد
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر کلاردشت از جمله شهرهای شمالی کشور است که در ویلاسازی مورد توجه افراد قرار دارد، محدوده قانونی این شهر را حدود ۲ هزار و ۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: درحالیکه طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی، کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران می‌توانست حریم شهر کلاردشت را تا ۵ برابر نسبت به محدوده قانونی شهر (۲ هزار و ۵۰ هکتار) افزایش دهد اما این کارگروه، حریم شهر کلاردشت را ۱۱ هزار و ۵۵۰ هکتار تعیین کرد که حدود هزار و ۳۵۳ هکتار بیش از آن عددی بود که به آنها اختیار داده شده بود.
وی با بیان اینکه طبق قانون، قرار گرفتن جنگل‌ها در حریم شهرها ممنوع است، گفت: ۵ هزار هکتار از حریم شهر کلاردشت که کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران تعیین کرده را «جنگل‌ها» تشکیل دادهاند.
خداییان تصریح کرد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از حریم شهر کلاردشت کاسته شد.
خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، افزایش سرمایه را یکی از موارد سوءاستفاده برخی از سهامداران در شرکت‌های سهامی دانست و با اشاره به اتفاقی که از این ناحیه متوجه شرکت پتروشیمی باختر شده است، گفت: در یک برهه زمانی که هیئت مدیره شرکت پتروشیمی باختر به موجب قانون نمی‌توانست افزایش سرمایه داشته باشد اما با تبانی این کار را انجام داده بود، یکی از سهامداران حقیقی شرکت که حدود ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار داشت، همه آن سهام را خریداری کرد؛ با پیگیری‌های سازمان بازرسی و به موجب ابطال حکم واگذاری این سهام، حدود ۷۰۰ میلیون دلار سهم به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همچنین صندوق بازنشستگی کشور تعلق گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص جابجایی پادگان ۷۷ ارتش در مشهد مقدس اظهار کرد: در روز شنبه هفته آینده (۲۸ خرداد) علاوه بر بلوار عریض «ارشادالرضا» که پیش از این یک خیابان کوچک در شهر مشهد بود، خیابان‌های شهید نامجو ۲، شهید فیاض‌بخش و همچنین مسیر دوم شهید نامجو با انتقال این پادگان به بهره‌برداری خواهند رسید.
سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین هم‌اکنون در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به امکانات موجود در سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین گفت: این سامانه هم‌اکنون در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته تا به محض ثبت اطلاعات هر شخص در سِمت شاهد، بتوانند از تعداد دفعاتی که وی به عنوان شاهد در محاکم کشور حاضر شده اطلاع یابند.
وی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین جهت ثبت اطلاعات هویتی شهود و اعتبارسنجی شهادت‌های آنها ایجاد شده است، گفت: این سامانه به طور خودکار تعداد دفعاتی را که یک شخص به عنوان شاهد در کلیه محاکم کشور حاضر شده را در نظر می گیرد و به صورت هوشمند در هنگام ثبت مجدد آن شخص به عنوان شاهد، هشدار این موضوع را به اطلاع قاضی می‌رساند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: طبق بانک اطلاعاتی که در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد، تا کنون حدود ۸ هزار نفر شناسایی شدند که بیش از ۳ بار در کلیه محاکم کشور شهادت دادهاند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از برگزاری اولین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی با مشارکت دانشگاهیان و مدیران و کارکنان ثبتی در هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه این همایش واصل شده است.
بابایی همچنین با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اسفند ماه سال گذشته به استان سیستان و بلوچستان گفت: در نتیجه جلسات برگزار شده و اقدامات صورت گرفته، امیدواریم که ظرف یک سال آینده تمام شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان دارای واحد ثبتی شوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه متروپل آبادان متروپل آبادان طبس صندوق امانات بانک شورای حکام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سرقت از صندوق امانات بانک ادامه با اشاره افرادی در این حادثه رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور نیز در این جلسه پرونده آنها اقدامات مقتضی سازمان بازرسی نیروی انتظامی اعاده دادرسی مورد بررسی تعرض به پلیس رسیدگی قرار یک خانواده شورای عالی آقای طبری صورت گیرد قرار گیرد قرار گرفت همه جانبه بانک ملی دو متهم رخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۴۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصاویر و مستندات جدید از نیکا شاکرمی به روایت خبرگزاری قوه قضاییه/ هشدار؛ تصاویر ناراحت‌کننده است
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد. اما در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
میزان در گزارش نوشت: موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی بی سی و سی ان ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟
خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.
این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!
ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟
شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوز
در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟
در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902114
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان